چهارشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۳ - 
از سوی اژه ای رئیس دستگاه قضا؛
در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقررات قانونی، برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و به منظور تعیین ساز وکار و چارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، دستورالعمل «نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» به شرح موادی است که در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۳۸۹۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
با اتکا به مقتضای حکومت قانون؛
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در پی حوادث اخیر در بیانیه‌ای بر خشونت پرهیزی در عرصه عمومی تاکید کرد.همچنین در این بیانیه اعلام امادگی برای ارائه خدمات وکالتی و مشورتی به بازداشت شدگان، خسارت دیدگان و بزه دیدگان حوادث اخیر کرده و تقاضای رفع موانع دسترسی آزادانه به وکیل منتخب را داشته اند.
کد خبر: ۳۸۳۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
آسیب‌های اجتماعی؛
دادستان تهران تاکید کرد: مدیران ذی‌ربط ظرف یک ماه آینده نسبت به انجام تکالیف قانونی در خصوص رفع سد معابر اقدام کنند.
کد خبر: ۳۸۲۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نامه حجاریان به دبیر شورای عالی امنیت ملی؛
نامه سرباز سعید حجاریان به علی شمخانی را نباید صرفا نامه دو شخصیت امنیتی به همدیگر قلمداد کرد. نامه ای است حاوی تاریخچه ها، سیر تحولات، عبرت آموزی ها از اشتباهات و تقاضای تغییر رویهها . حجاریان در نامه خود ، تاکید بر فعالیت آماتوریسم امنیتی در تحلیل اطلاعات و بوجود آمدن انحرافات القایی با کلیدواژه هایی نظیر براندازی قانونی، انقلاب مخملین، ناتوی فرهنگی و مواردی همانند دارد. تاکید دارد که امنیت نرم نیازمند ظرافت های بالایی در اجرا است و بحث انتخابات باید بکل خاص نگریسته شود.تاکید دارد که برخی آزموده ها نظیر ویدئو، ماهواره و همانند آنها نباید برای محدودیت فضای مجازی به بهانه امنیت اجرایی شود.
کد خبر: ۳۸۱۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
رئیس قوه قضاییه در بازدید از دادسرای جرایم امنیتی:
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مسئول رسیدگی قضایی به پرونده "شخص قاضی" است و "ضابط" باید در کنار قاضی قرار گیرد، گفت: شناخت مقام قضایی از ضابط و ویژگی‌ها و ابعاد شخصیتی و کاری او موضوع بسیار حائز اهمیتی است و این شناخت به مرور زمان حاصل می‌شود.
کد خبر: ۳۸۰۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
استرداد مجرمان؛
یک حقوقدان عنوان کرد: اگر رسیدگی در دادگاه‌های منصفانه و مورد پذیرش مراجع بین المللی باشد، غیر از مجرمین سیاسی تمام مجرمین را مسترد می‌کنند و مشکلی نیست.
کد خبر: ۳۶۷۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
درباره اشتغال و بیکاری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حدود ۲.۴ میلیون نفر بیکار و ۲.۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار هستند، گفت: تعداد قابل ملاحظه‌ای پرونده فساد در حال تکمیل است که به زودی به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
کد خبر: ۳۶۴۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
سرهنگ جهانی:
سرهنگ جهانی گفت: اگر مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معامله خودرو اجباری بود چه دلیلی داشت که اخیراً طرحی توسط کانون سردفتران به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارائه و در آن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اجباری شود.
کد خبر: ۳۵۳۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
اسماعیل زاده، دادستان نظامی گیلان:
اسماعیل زاده حبس با خدمت ویژه نیرو‌های مسلحی که مرتکب جرم می‌شوند را از جمله اقدامات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور خواند و گفت: با این روش فرد از صبح تا ساعات کاری در محل کارش حضور پیدا می‌کند و سپس در یگان خدمتی اقامت می‌کند علاوه بر اینکه نه خلاء خدمتی برای فرد محسوب می‌شود حتی در کنار سنوات خدمتی حقوق و مزایای کار هم به او تعلق می‌گیرد.
کد خبر: ۳۵۳۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه از دستور رئیس قوه قضاییه برای تهیه لیست تمامی محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم و میزان مجازات خبر داد.
کد خبر: ۳۵۰۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
انتخاب معاون اول قوه قضاییه؛
مصدق در شهریور سال ۹۸ "تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ننگی برای این قانون دانست و اظهار امیدواری کرد تا این تبصره در مجلس شورای اسلامی حذف شود. "
کد خبر: ۳۵۰۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
جرائم سیاسی
۱۷ خرداد ۹۹، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ و با استقبال محافل و فعالان سیاسی مواجه شد.
کد خبر: ۳۳۴۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
صالح نیکبخت:
«ابوالفضل ابوترابی» نماینده مجلس: «در این طرح تمام جرایم علیه امنیت داخلی که با خشونت نباشند، ابتدا در دادگاه جرم سیاسی رسیدگی می‌شوند و اگر هیات منصفه آنها را طبق قانون جرم سیاسی تشخیص ندادند به دادگاه صالحه ارجاع داده می‌شوند.»
کد خبر: ۳۲۰۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
شکایت به دیوان عدالت اداری در پی رد صلاحیت مهدی کروبی
حزب اعتماد ملی در واکنش به تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر ردصلاحیت ۴ نفر از اعضای این تشکل سیاسی از جمله مهدی کروبی، دبیرکل محصور حزب اعتمادملی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.
کد خبر: ۳۱۹۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
هلاله موسویان:
هلاله موسویان، وکیل پرونده احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی که به اعدام محکوم شده است، گفت: تنها دستور رییس قوه قضاییه یا عفو موکل می‌تواند اعدام را لغو کند.
کد خبر: ۳۱۴۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
عمادالدین باقی شرح می‌دهد
باقی: همین که با این تغییرات سعی می‌کنند تا حدودی قوه قضاییه را از شکل سابق دربیاورند و مانع شوند که، چون گذشته چند شعبه خاص، بی‌توجه به قانون و مصلحت کشور و قوه قضاییه، آهنگ خود را بنوازند، به خودی خود گامی مثبت است.
کد خبر: ۳۱۱۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
فرایند اجرای یک قانون؛
اجرای قانون جرم سیاسی، اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد و به یک قانون مطرود و متروک جان دوباره بخشید تا رسیدگی به پرونده‌های جرایم سیاسی آغاز راهی برای صیانت از حقوق عامه، توسعه عدالت قضایی، افزایش امید و اعتماد عمومی باشد و به تحول در دستگاه قضایی سرعت بخشد.
کد خبر: ۳۰۶۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
امیر حسین آبادی:
امیر حسین‌آ‌بادی، وکیل پایه یک دادگستری نوشت: در حال حاضر دادگاه، جرم یک سری افراد را سیاسی تشخیص داده و نکته مهم این است که مرز دقیقی بین جرایم سیاسی و جرایم عادی به ویژه جرایم امنیتی ایجاد شود. خوشبختانه هم‌اکنون برای ۵ نفر به عنوان مجرم سیاسی کیفرخواست صادر شده که خود این موضوع نور امیدی است. اما تا زمانی که دادگاه برگزار نشود و نبینیم که روال برگزاری این دادگاه‌ها به چه صورت خواهد بود، قضاوت درباره نحوه و چگونگی برگزاری این دادگاه‌ها بسیار دشوار است.
کد خبر: ۳۰۱۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
توسعه قضایی در ایران؛
امیر حسین‌آ‌بادی، وکیل پایه یک دادگستری نوشت: در حال حاضر دادگاه، جرم یک سری افراد را سیاسی تشخیص داده و نکته مهم این است که مرز دقیقی بین جرایم سیاسی و جرایم عادی به ویژه جرایم امنیتی ایجاد شود. خوشبختانه هم‌اکنون برای ۵ نفر به عنوان مجرم سیاسی کیفرخواست صادر شده که خود این موضوع نور امیدی است.
کد خبر: ۳۰۱۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مسیر صعب‌العبور
«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد»؛ این بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. قانونی مصوب ۱۳۵۸که در ادامه آن تاکید شده «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسی» را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند»، اما این قانون تا ۳۷ سال پس از نگارش، نادیده گرفته شد.
کد خبر: ۳۰۱۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱